المفهوم الديني لهؤلاء هو مفهوم مُقَنَّع وشكليّ ومجرد من الإيمان في أساسه وعبادتهم زائفة

أما الإسلام الحقيقي، فهو إسلام المدينة المنورة. ونحن نسميه بمعاهدة المدينة المنورة. ومعاهدة المدينة المنورة هي عقد اجتماعي...

لقاء القائد مع محاميه

تدور الدعايات حول أني زرادشتي. أود الرد على ذلك. كما يوجهون الانتقادات إلى صلاة الجمعة المدنية. سوف أرد على ذلك. كنت قد بينت في كتبي أيضاً، وذكرت أنه للزرادشتية تأثيراتها على الدين الإسلامي. فأنتم تعلمون أن الخلاف يبدأ ويحصل الانشقاق وجثمان سيدنا محمد لا يزال في الوسط. حيث يحصل الانشقاق وينشب الصراع بين الإسلام الموالي للسلطة والسلطنة وبين الإسلام الحقيقي، أي إسلام المدينة المنورة. فالنزاع يبدأ بين المفهوم الأموي الموالي للسلطنة، والذي يواري نفسه بأفضل الأشكال، وبين المسلمين الأوفياء الذين تزعمهم سيدنا علي. يبدأ العراك بينهما وجثمان سيدنا محمد لا يزال في الوسط. أنتم أيضاً تعلمون أن جثمانه يبقى على الأرض ثلاثة أيام. إن المفهوم الأموي قد وارى نفسه بأكمل وجه في ذلك العهد. لقد قتلوا أحفاد النبي محمد المحببين إلى قلبه كثيراً، قتلوا سيدنا الحسين بأفظع الأشكال وحشية. ومن يومها والصراع قائم بين إسلام السلطة والإسلام الحقيقي. السلطة الراهنة أيضاً تنحدر من تقاليد إسلام السلطة. أما الإسلام الحقيقي، فهو إسلام المدينة المنورة. ونحن نسميه بمعاهدة المدينة المنورة. ومعاهدة المدينة المنورة هي عقد اجتماعي اتفقت عليه جميع الوحدات والمجموعات المجتمعية القاطنة في المدينة المنورة.

إسلام المدينة المنورة يشير إلى المرحلة التي ابتدأ فيها النقاش على القضايا الاجتماعية في الجوامع. أي أن القضايا الاجتماعية في إسلام المدينة المنورة يجري النقاش عليها والتطرق إليها وذكرها وإيجاد الحلول لها في الجامع. وكلمة "الذِّكْر" تأتي من هنا. إنكم على علم بأن كلمة "الذِّكْر" تعني القول والتحدث. وأيّ ذِكْر عدا ذلك إنما يعني الكذب، وهو ليس بحقيقة، بل زيف ورياء. إن الذين يقومون بالدعاية بحقي بهذا الشكل عن طريق الزرادشتية والدين، لا يفقهون شيئاً من الدين. فالأساس في الدين والإسلام هو الإيمان. والعبادة تأتي بعد الإيمان. إذ لا قيمة للعبادة من دون إيمان. هذه السلطة، وأولئك الذين يروجون لهذه الدعاية، إنما هم أصحاب مفهوم ديني زائف، أصحاب مفهوم إسلام السلطة.

تعلمون أن القائمين بالدعاية بحقي هم ثمرة "مشروع الحزام الأخضر" الذي طرحته أمريكا في أعوام السبعينيات. والإسلام الراديكالي أيضاً (من قبيل تنظيم القاعدة) هو مشروع أبرزته أمريكا إلى الميدان. لقد حبكوا اللعبة على القاعدة أيضاً. وقَتلُ زعيم القاعدة، أو تمثيل مشهد قتله، وعدم العثور على جثته؛ كل ذلك في واقع الأمر جزء من تلك اللعبة. إنه ثمرة مشروع الحزام الأخضر، مثلما ذكرت آنفاً. ولا يزال مجهولاً إن كان بن لادن قد قُتِل أم لا. نزعة الإسلام الراديكالي ونزعة الإسلام المعتدل على السواء هما مفهوم إسلامي ابتكرته أمريكا وطرحته إلى الميدان. والسلطة الراهنة أيضاً هي منتوج مفهوم الإسلام المعتدل الذي فرضته أمريكا على تركيا اعتباراً من أعوام الثمانينات، حيث قيل لتركيا مع حدوث انقلاب 12 أيلول: "وطدي المفهوم الإسلامي القوموي بدل الوطنياتية العلمانية". هكذا فُرض الإسلام المعتدل على تركيا كمشروع. أي أن المفهوم الإسلامي للسلطة الحالية هو المفهوم الإسلامي السائد لدى أمريكا والرأسمالية. إن المفهوم الإسلامي الذي تتبناه السلطة الحالية هو المفهوم الإسلامي الذي ابتدعته أمريكا والرأسمالية. كان هناك عناصر ومجموعات مناهضة لأمريكا ضمن المفهوم الإسلامي الظاهر للوسط بعد انقلاب 12 أيلول. ولذلك قاموا بتصفية حزب السعادة وتكوين السلطة الحالية من أحشائه.

السلطة الراهنة على وئام تام مع الرأسمالية الأمريكية. وإسلام السلطة يمثل مفهوم إسلام السلطنة. أي أنه مجردٌ من الدين والإيمان، ولا علاقة له إطلاقاً بالدين أو الإيمان. فالمهوم الديني لهؤلاء هو مفهوم مُقَنَّع وشكليّ ومجرد من الإيمان في أساسه. ونظراً لأنه يفتقر إلى الإيمان في أساسه، ونظراً لأنه لا يمثل الدين الحقيقي، فهو في حقيقة الأمر يعني إنكار ورفض مضمون الإسلام وجوهره. فهم لا علاقة لهم بالإيمان، وعبادتهم زائفة. وسلطة حزب AKP مستاءة إلى أبعد الحدود من التفاسير التي طرحتها بشأن الدين والإسلام، سواء في مرافعاتي الأخيرة أم تلك التي ذكرتها هنا نسبياً. إنهم مستاؤون كثيراً من ذلك. إنهم مغتاظون وناقمون علي كثيراً لأني كشفت النقاب عن المفهوم الديني الزائف وعن مفهوم إسلام السلطة السائد لديهم. هاهم يتهجمون علي ويقومون بالدعاية بحقي لأني أسقطت أقنعتهم. ولأجل ذلك هم يهاجمونني من جميع الجهات وبشكل ممنهج.

على شعبنا أن يفهم جيداً المفهوم الديني لهؤلاء. عليه بالتيقظ وعدم الوقوع في تلك الألاعيب. إذ لا علاقة لهؤلاء بالدين الحقيقي. هذا ما أقوله لشعبنا: عليهم بالابتعاد عن إسلام السلطة، عن إسلام السلطنة، وأن يحيوا الإسلام الحقيقي ويهضموه. وعدا ذلك، عليهم عدم إيلاء أي اعتبار لمفاهيم الإسلام الزائف. كما يتوجب عليهم بناء جوامعهم وأماكن عبادتهم المتناسبة مع جوهرالإسلام في جميع الضواحي والأماكن. عليهم تأسيس جوامعهم وتنظيم جماعاتهم وإحياءها بما يتوافق وجوهر الإسلام. هذا وبإمكانهم عقد صلواتهم في الأماكن المفتوحة أيضاً في حال عجزهم عن القيام بذلك حالياً. وفيما بعد بإمكانهم تحويل تلك الأماكن المفتوحة إلى أماكن عبادة وإلى جوامع حسب الإمكانات. عليهم عدم التفكير بذلك على أنه أمر مؤقت وخاص بهذه المرحلة فقط. بل عليهم التفكير فيه على المدى الطويل وبشكل دائم، وأن ينظموا أنفسهم حسب ذلك. بمقدور شعبنا تطبيق ما يلي في جوامعهم وفي صلوات الجمعة على سبيل المثال: أن يقوموا بتداول مشاكلهم التنظيمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمدة ساعة أو ساعتين بعد الصلاة، والوصول بها إلى الحل، تماماً مثلما كانت مساعي الشعب في إيجاد الحل لمشاكله القائمة بعد قضاء صلاة الجمعة في الجامع في عهد المدينة المنورة. وبالأصل، هذا هو مضمون تلك الأماكن والهدف منها.

 

أما المفهوم الثالث، فهو مفهومنا الديمقراطي وتقاليدنا الديمقراطية. إنه السبيل الثالث تجاه المفهومَين السابقين. إني أتقدم باقتراح هذا الطريق الثالث مقابل المفهومين السابقين

سأتحول إلى الموضوع الأساسي انطلاقاً من ذلك. ثمة ثلاثة مفاهيم سائدة في تركيا حتى اليوم بصدد القضايا الاجتماعية. أولها؛ التقاليد والمفهوم القوموي – الوطنياتي. حيث يقوم كل من MHP وCHP بتمثيله اليوم. فهما مضموناً يمثلان المفهوم نفسه، يمثلان مفهوماً واحداً، رغم بعض الفوارق بينهما. حيث تتأتى القوموية من الاتحاد والترقي، بينما تنحدر الوطنياتية من الكمالية، أي من المفهوم السائد في العشرينيات. لقد استمرت الدولة بوجودها عبر المفهوم القوموي – الوطنياتي منذ 1925 حتى الخمسينيات. ولا يزال هذا المفهوم قائماً حتى راهننا، حيث تدعمه أمريكا وتقوم بتوجيهه. وأنتم على علم بأنه يتم الذهاب بتوركيش ورفاقه في أمريكا إلى فلوريدا، وتدريبهم هناك. إنه مفهوم رأسمالي وبورجوازي، ولا يرتكز إلى الشعب. إنه مفهوم لا يعتمد على الشعب. وخاصية أخرى فيه هي أنه مهيمن وتسلطي، ويجد تمثيله راهناً في كل من MHP وCHP.

المفهوم الثاني؛ هو المفهوم المحافظ القوموي. وهو يجد تمثيله راهناً في AKP. وهو مفهوم تجتمع فيه النزعتان الدينية والقوموية جنباً إلى جنب. وهو قائم من أعوام الخمسينيات وحتى يومنا الحالي. لكنه بات في السلطة مع عهد AKP في السنوات الأخيرة. لقد كان هذا المفهوم موجوداً نسبياً في عهد أوزال أيضاً. وأعظم خاصية في هذا المفهوم المحافظ القوموي، هي وئامه التام مع الرأسمالية العالمية والرأسمالية المالية. ثمة جوانب مناهضة للرأسمالية الأمريكية، ولو قليلاً، ضمن المفهوم الوطنياتي – القوموي. لكن المفهوم المحافظ القوموي على وئام كامل مع الرأسمالية العالمية. إنه لا يعتمد قطعياً على الشعب. وهو لا يهتم بشؤون الكادحين والعمال ولا بالقضايا الحقيقية للشعب، ولا علاقة له بذلك بتاتاً. إنه مهيمن بشكل تام. ويتم دعمه من طرف الرأسمالية العالمية.

إن النظام الرأسمالي الدولي يدعم المفهوم القوموي المحافظ، أي يدعم AKP الحالي، بدلاً من المفهوم القوموي – الوطنياتي القديم. وحوادث الكاسيت المعاشة اليوم في MHP على علاقة بذلك، حيث يتم التطلع إلى توطيد الإسلاموية التركية بدلاً من قوموية MHP، أي بدلاً من المفهوم القوموي – الوطنياتي. لقد اتخذوا قرار تطبيق وترسيخ مفهوم AKP بدلاً من قوموية MHP – CHP. هذا هو مضمون حوادث الكاسيت المعاشة. لقد باشر هذا المفهوم الثاني، أي المفهوم القوموي المحافظ في إنشاء بنيته المهيمنة بنسبة كبيرة. وارتباطاً بهذا السياق، فبينما تكون جريدة "حرييت" هي الجهاز الإعلامي الأساسي الذي يعكس المفهوم القوموي الوطنياتي القديم، فإن جريدة "زمان" هي الجهاز الإعلامي الذي يعكس المفهوم الثاني. أي أن جريدة "زمان" قد احتلت مكان جريدة "حرييت". هكذا فجرائد "صباح" و"يني شفق" و"زمان" و"آكيت" و"ستار"، أو بالأحرى الجرائد التي يسمونها بالإعلام الموالي، إنما تعمل على تلقين المجتمع بهذا المفهوم الثاني. وعلى الرغم من عدم قراءة جريدة "زمان" حالياً، إلا أنه تم الارتفاع بعدد النسخ المطبوعة منها إلى أعلى نسبة من بين الجرائد. وهذا بذاته كلاديو جديد. أما التنظيمات الاقتصادية لهذا المفهوم الثاني، فهي MÜS�AD وTUSKON. أما TÜS�AD فهو بالأرجح التنظيم الاقتصادي للمحيط القوموي الوطنياتي. وكلا المفهومَين، أي المفهوم القوموي – الوطنياتي والمفهوم القوموي المحافظ هما مفهومان مهيمنان، لا يهتمان بمشاكل وقضايا الشعب، لا يعتمدان على الشعب، لا يبديان اهتماماً بالبطالة وغيرها من المشاكل الحقيقية للشعب، بل ويضاعفان من البطالة عن وعي.

أما المفهوم الثالث، فهو مفهومنا الديمقراطي وتقاليدنا الديمقراطية. إنه السبيل الثالث تجاه المفهومَين السابقين. إني أتقدم باقتراح هذا الطريق الثالث مقابل المفهومين السابقين. إنه التنظيم الديمقراطي والمفهوم المجتمعي الديمقراطي الواصل إلينا ابتداءاً من مصطفى صبحي في أعوام 1920. وهذا المفهوم هو مفهوم أيكولوجي ومجتمعي ديمقراطي ينادي بحرية المرأة إلى آخر حد. وهو يحتضن مصطفى صبحي وأمثاله البارزين في العشرينيات، والكرد المعرضين للتصفية والإنكار، وكذلك الإسلاميين الصادقين الذين تمت تصفيتهم في العشرينيات. وباختصار، فهو يشمل كل الشرائح المطرودة والمعزولة والمسحوقة. هذا المفهوم ديمقراطي تماماً، ويعتمد على الكادحين والشعب والشرائح المسحوقة والمضطهَدة. وما سعينا إلى القيام به هو تأمين تمثيل لهذا المفهوم الديمقراطي، مثلما هي الحال في المفهومَين الآخرَين. أي، تأمين هذا التمثيل بالسمو بتنظيم هذا الطريق أو الخَيار الثالث إلى مستوى بارز ملحوظ.

فلن أتيح فرصة أخرى لـAKP لن أتيح له فرصة ثانية على الإطلاق! 

سيكون لي تقييم بشأن 15 حزيران، سأعمل على نقله إليكم باختصار. اللقاءات لا تزال مستمرة مثلما تعلمون. وسيحصل لقاء آخَر معي هنا لآخِر مرة، ومن المحتمل أن يحصل في الأسبوع المقبل. سأقوم بدوري بالإدلاء بتصريحات مفصلة وشاملة بصدد ذلك في الأسبوع المقبل. سيحصل ذلك في الأسبوع القادم، أو لنقل في الأسبوعين القادمين. أمامنا ثلاثة خَيارات بعد 15 حزيران. الخَيار الأول؛ هو الخيار المستمر حتى يومنا الراهن بشكل أحادي الجانب، والذي يعكس وضع الفوضى بالأغلب. إنه وضع تستمر فيه الفوضى بالأكثر، بحيث لا يتبين فيه بجلاء مدى حصول أو عدم حصول وقف إطلاق النار من جانب واحد. إني أقصد الوضع القائم خلال السنوات العديدة الأخيرة. وقد يستمر هذا الوضع بعد 15 حزيران. وفي خَيار كهذا، سيستمر AKP بإبادة الكرد عن بُكرة أبيهم.

الخَيار الثاني؛ هو خَيار قنديل. أي، قيام قنديل بالارتفاع بالحرب الدائرة إلى مستوى حرب متوسطة الكثافة. أي، قيام قنديل وPKK وKCK بدراسة المرحلة القائمة وإعلاء الحرب إلى المستوى المتوسط. سابقاً كانوا يسمون ذلك بالمستوى المتوسط، ولا أدري بماذا يسمونه الآن. هل لديهم قوة كهذه؟ هل سيستطيعون الارتفاع بالحرب إلى المستوى المتوسط؟ هل هم مستعدون لذلك؟ هل يمتلكون القوات والاستعدادات اللازمة للتمكن من القيام بذلك؟ لا أعلم. والدفاع السلبي أو الدفاع الفعال وغيرهما من المصطلحات إنما تفقد معناها وأهميتها في حالة الحرب المتوسطة المستوى. ولا أدري إن كانت الدولة مقابل بذلك ستأخذ قنديل على محمل الجد أم لا في حالة كهذه. فالدولة أيضاً ستقوم باستعداداتها مقابل هذا الوضع وستطبق منهاجها.

الخَيار الثالث؛ هو ميولي أنا. فالخيار الأول هو موقف وميول الدولة. والخيار الثاني هو موقف وميول قنديل. أما الخيار الثالث، فهو ميولي في الحل. أي أن الخيار الثاث هو مشروع الحل الديمقراطي الذي تقدمتُ به. ولكن، سيكون لي شروطي، أو بالأحرى لنقل ظروفي وليس شروطي، كي أستطيع تطبيق هذا الخيار الثالث في الحياة العملية. لا أسرد ذلك كشروط، بل سيكون ثمة ثلاثة أو أربعة ظروف ينبغي تأمينها كي أتمكن من تطبيق الخيار الثالث في الحياة الميدانية. فأنا هنا لست في حالة تخولني للقيام بالقيادة الميدانية، لأني معتقل. هذا ولا يمكنني الاستمرار أكثر ضمن الشروط الموجودة حالياً. إذا كانت الدولة تهتم بميولي هذه على درب الخيار الثالث وتأخذها بعين الاعتبار، فحينها يمكنني الشروع بالعمل والقيام بكل ما في وسعي من أجل تطوير الحل الديمقراطي. والحل الذي سوف يتطور في هذه الحالة أسميه بالحل الدستوري الديمقراطي. وإذا ما تصاعد هذا الحل الدستوري الديمقراطي، فستتنامى خطوات الدمقرطة الهامة في تركيا. وحينها سيتم نزع سلاح PKK ارتباطاً بهذا الحل. إني موالٍ للحل الديمقراطي. أنا موالٍ للحل الدستوري الديمقراطي. وفي حال قبول الدولة بتأمين ظروفي هذه وإتاحتها الفرصة أمام الحل الديمقراطي، فسأقوم ببدء المفاوضة العلنية، وبتسيير كل شيء بعلانية وشفافية. سوف يتم حسم ذلك إلى حد ما في حال حصول اللقاء معي في الأسبوع المقبل. ولكن، يجب أن يكون AKP متقبلاً لذلك، وأن يرغب في الحل. ربما تبدي الدولة أيضاً خَيارها لصالح هذا الحل. ولكن، في حال العكس، في حال قال AKP: "سأقوم بكل شيء بشكل أحادي الجانب"، فإني لن أقبل بذلك قطعياً، وسأنسحب. وحينها يدخل الخيار الأول أو الثاني في الأجندة. أو بالأحرى، سيسعى كل طرف حينها إلى إقحام خياره في جدول الأعمال.

في الحقيقة، كنتُ في عام 2003 سأنهي هذا الوضع القائم. كنت حينها ميالاً إلى الخروج من الميدان. كما كان PKK أيضاً ميالاً في ذاك الوقت إلى إنهاء الوضع القائم واللجوء إلى أساليب أكثر صرامة تجاه AKP. ولكني أردت إتاحة فرصة لـAKP كونه كان حديث العهد في السلطة. لم أقم بإعاقة AKP. فرغم بدء انطلاقة الأول من حزيران عام 2004، أعتقد أنه في 2004، إلا أني أبقيت الحرب محدودة النطاق. وبالأصل كانوا قد زجوا لي خبراً، ووجهوا لي نداء يطالبونني فيه بإتاحة الفرصة وإفساح الزمان أمامهم نوعاً ما بمناسبة حلول السنة الثانية ومن ثم الثالثة على سلطة AKP لأنهم حديثو العهد. ومرة ثانية أفسحت المجال أمامهم للتمكن من تطوير الحل الديمقراطي في هذا الشأن. ولكني أدركت أنهم ينزعون دوماً إلى المماطلة والتسويف حتى يومنا هذا. وقد انتظرتُ دوماً بصبر كبير انطلاقاً من إيماني بالحل الديمقراطي وبأخذ ضرورته وحتميته بعين الحسبان. فلن أتيح فرصة أخرى لـAKP لن أتيح له فرصة ثانية على الإطلاق! وإن قال AKP: "لا، سوف أصوغ الدستور من جانب واحد، وسأطبق معادلتي، وسأعمل ما أعرفه أنا"، فإن ذلك يعني إعلان الحرب. ومن الواضح تماماً كيف سيكون الرد على إعلان الحرب.

وفي هذه الحالة، لا قنديل، ولا BDP، ولا حتى أنا؛ لن يستطيع أحد صد الطريق أمام الشعب. وقنديل بالأصل سوف يبين موقفه. وقد كنت قلتُ سابقاً أن الوقوف في وجه الشعب في حالة كهذه، إنما هو سفالة. أجل، أقولها بالحرف الواحد، إنها سفالة. وسوف لن يستطيع BDP ولا قنديل سد الطريق أمام الشعب في هذه الحال. كما يجب توجيه الانتقادات اللاذعة إلي أنا أيضاً، في حال وقفت أمام الشعب أو أمام ردود فعله الديمقراطية. أكرر ثانية، إني موالٍ للحل الديمقراطي، لكني لن أفسح المجال ثانية أمام AKP إطلاقاً، في حال لم يتم فتح المجال أمام الحل الديمقراطي. إذا لم يُفسحوا المجال أمام الحل الديمقراطي، وإذا فرض AKP معادلته هو، فسيزداد عدد المقبوض عليهم والمعتقلين أضعافاً مضاعفة، وسيتم ولوج مرحلة مؤلمة ذات مخاضات عويصة جداً. وسوف تتضرر الدولة ويتضرر الجميع كثيراً من ذلك.

في حال عدم تطور الحل الديمقراطي، فسيتقابل الدولة وقنديل وجهاً لوجه، وسيقوم كل طرف بفرض منهاجه وحله. وقد يكون هناك باقون بينَ بين في وضع كهذا. بإمكان بعض منظمات المجتمع المدني التي في ديار بكر، والتي تقول أنها محتارة في أمرها وباقية بينَ بين، بإمكانها اللجوء إلى DTK، واحتلال مكانها فيه. وفي حال كهذه، بإمكان DTK أن يؤدي وظيفة السقف الجامع لمختلف الشرائح والمحتارين في أمرهم. بعض منظمات المجتمع المدني تدلي بتصريحاتها قائلة "نحن حياديون، وغير منحازين إلى أي طرف". بمقدور بعض المؤسسات من قبيل جمعية Mazlum-der وجمعية Mustazaf-der أن تسيّر نشاطاتها تحت ظل DTK وأن تحتل مكانها فيه. وبمستطاعها اللقاء مع الطرفين، فقد تكون لها ولو نبذة من المساهمة في الحل. أبلّغ تحياتي إلى أحمد أيضاً، ليستمروا في نشاطهم. فقد تنشب حرب كبرى، وقد يدور اشتباك محتدم في حال عدم تطور الحل الديمقراطي. وسيخسر الجميع فيها، وسيتكبد أضراراً فادحة أثناءها. وسيواظب DTK على نشاطاته في هذه الحالة أيضاً. بينما لن يتبقى الكثير مما يمكن لـBDP القيام به حينها. وبالأحرى، قد تكون هناك بعض الأمور المحدودة التي بمقدوره عملها. فرغم ذلك سيستمر في نشاطاته ولو بحدود، وسيثابر على القيام بالأمور التي يمكنه عملها. إن حالة تطور الحل الديمقراطي، ووضع نشوب الحرب، كلاهما على السواء لصالح الكرد، لذا عليهم الاستعداد لكلا الوضعين. إنها أمور تاريخية هامة.

تبقت عشرة أيام فقط للانتخابات. بإمكانهم مواصلة نشاطاتهم بروح استنفارية عظمى خلال هذه الأيام العشرة الأخيرة. هذه الانتخابات ستغدو انتخابات يصادق فيها على الإدارة الذاتية الديمقراطية. ففي حال بلوغ وتيرة كبرى ومستوى رفيع، فسوف تعني المصادقة على الإدارة الذاتية الديمقراطية. وسيكون الشعب قد بيَّن خَياره الحقيقي تأسيساً على ذلك. أي أن الشعب سيختار بين الإدارة الذاتية الديمقراطية وبين AKP. يجب إدراك الأمر على هذا النحو. ففي حال ولادة نتيجة جيدة من الانتخابات، ستتم المصادقة على الإدارة الذاتية الديمقراطية، وسيتم إحياؤها فعلياً. أما في حال انتهاء الانتخابات بنتيجة سيئة، فسوف تحمل معنى "لا للإدارة الذاتية الديمقراطية". على شعبنا فهم الأمر بهذه الشاكلة، وأن يستعد للانتخابات بروح استنفارية كبرى خلال الأيام العشرة الأخيرة. هذا وسيبذل AKP قصارى جهده من أجل تغيير نتائج صناديق الاقتراع وإنهائها لصالحه هو. وسوف يتخذ كافة أشكال التدابير الأمنية، وسيفرض شتى أنواع الضغط في سبيل ذلك. لذا، على شعبنا وعلى BDP الحراك وفق هذه المخاوف، وتبني صناديقه وأصواته، وموضعة المراقبين والتيقظ بموجب ذلك.

أياماً سعيدة لكم جميعاً، وتحياتي إلى شعبنا أجمع. كما أهدي سلامي إلى سليم وإلى شعبنا في إيدل.

 

 

 

طابت أيامكم

1 حزيران 2011