اصطلاح دولتـ ملت اصطلاحي است که همزمان با عصر کاپيتاليسم به...
بدون شک يکي از اساسيترين دلايلِ لاينحل ماندن مسائل در خاورميانه و ناکارآمدي رهيافتهاي ارائه شده، مليتگرايي و دولتـ ملتهاي شکل گرفته بر اساس دين پوزيتيوستي است. مسائل کُردها با دولتـ ملتهاي ايران، ترکيه، عراق، سوريه و درگيريهاي بيوقفهي يک سدهي اخير و مسئلهي اعراب فلسطين قطعاً ناشي از همين ذهنيت مبتني بر مليگرايي بوده است. اگر چنين ذهنيتي در کار نميبود، مسائل تا بدين حد عمق نمييافت و چارهيابي آنها هم آسانتر ميشد. بنابرين يکي از اساسيترين راهکارها جهت چارهيابي مسائل و در رأس آن مسئلهي آزادي خلقها برخورداري از ذهنيت و نگرشي نوين به جهان و انسان است. تنها در اين صورت قادر خواهيم بود با ارائهي تعريفي صحيح از مسائل، راهکار و يا راهکارهاي صحيح جهت چارهيابي آنها را به ميان آوريم. بدون شک تا زمانيکه به صورتي ريشهاي از ذهنيت دولتـ ملتگرا بهمنزلهي پارادايم حاکم بر يک قرن اخير گذار صورت نگيرد، نخواهيم توانست تعريفي بجا از دموکراسي و نقش دموس در مديريت و چارهيابي مسائل ارائه دهيم. اگر جهان ذهنيتيمان در چارچوب پارادايم دولتـ ملتگرا شکل گرفته باشد که اينچنين نيز ميباشد آنگاه نخواهيم توانست از جامعهي دموکراتيک و اشکال مديريتي که خودمديريتي دموکراتيک يکي از آنهاست بحث به ميان آوريم. چرا که جايي براي چنين تعريفي در ذهنيت ما وجود ندارد و نگرش ما نسبت به آن همواره آميخته با پارانوي تجزيه طلبي و عکسالعملهايي چون دفاع از تماميت ارضي و تقديس وطن و فتيشيزه کردن آن خواهد بود. اين همان عکسالعملي است که ناسيوناليسم فارس، ترک و عرب تا به امروز در برابر کُردها و ديگر مليتهاي موجود در خاورميانه از خود نشان دادهاند و همواره از استقرار نظامي دموکراتيک که در آن هويت سياسي، فرهنگي، اجتماعي همهي خلقها به رسميت شناخته شود ممانعت به عمل آوردهاند.
بنابراين پيش از هر چيز ما نيازمند تغييري پاراديگماتيک در دنياي روح و ذهنمان هستيم؛ پس بايد اصولي را که بر، بينشمان حاکم است و نگرش ما را نسبت به جهان، انسان و جامعه تشکيل ميدهد مورد بازبيني قرار داده و با دستان خود، خويشتنمان را بسازيم. آن هم خودسازي بر اساس مکتب و يا پاردايمي نوين که هدف اساسي آن آزادي است و آزادي چيزي نيست جز خود بودن. فراموش نکنيم که «حيات اشتباهآميز را نتوان صحيح زيست». اگر پارادايممان اشتباهآميز باشد، تمامي تلاشهايمان در راستاي حياتي صحيح عبث و بيفايده خواهد بود.
در اين مقال سعي خواهم کرد بر مبناي پاردايم جامعهي دموکراتيک، اکولوژيک، مبتني بر آزاديخواهي جنسيتي و جهانبيني نشأتگرفته از اين پارادايم که ايدئولوژي آپويي را در پي داشته و محصول چهل سال مبارزهي بيامان رهبر خلق کُرد(عبدالله اوجالان) است به تعريف و تشريح خودمديريتي دموکراتيک در کُردستان بپردازم. ضمن ارائهي نمونههايي از نظامهاي سياسي خودگردان در جهان تلاش خواهم کرد تا حد ممکن به جنبههاي خودويژه و کاراکترستيک خودمديريتي دموکراتيک مدنظر رهبر آپو اشاره نموده و بازتعريفي را که ايشان از سياست و دموکراسي اراده داده، در چارچوب خودمديريتي دموکراتيک مبنا قرار دهم. به علاوه با مدنظر قرار دادن مکتب آپويي تفاوت مابين خودمديريتي با نظام کنفدرال دموکراتيک را که گاهاً هر دو يکسان در نظر گرفته ميشوند را نيز توضيح خواهم داد.
اصطلاح دولتـ ملت اصطلاحي است که همزمان با عصر کاپيتاليسم به ميان آمد و ساختاري است مد نظر بورژوازي که بيشينهي تمرکز قدرت سياسي و اقتصادي در آن وجود دارد. به عبارتي دولتـ ملت حالت و نمود عيني يک ساختار سياسي دولتي است؛ که در عين بيشينهي تمرکز، حاوي بيشترين رد و انکار نيز ميباشد. اساسيترين هدف قشر بورژوا تصاحب از طريق انحصار و استثمار است و ساختار دولتـ ملت که خطوط ترسيم شدهي جغرافيايي مشخص دارد، جهت اين انحصار و استثمار مناسبترين ساختار سياسي است. احتمال اينکه در اين محدودهي جغرافيايي مشخص چندين تجمع اتنيکي که به مرحله تکوين ملت رسيده باشند، نيز وجود دارد. ساختارهاي دولتـ ملتگرا که چارچوبهاي بسيار مناسبي جهت توسعه و گسترش سرمايهداري ميباشند، با مبنا قرار دادن يک اتنيسيته، يک زبان و يک فرهنگ شکل گرفتهاند. همين امر موجب شده است که مابين دولتـ ملتها و خلقها، مليتهاي جداگانه و تجمعات اتنيستهاي که در چارچوب مرزهاي آن به سرمي برند مسائل بسياري به ميان آيند. اساساً ميتوان سدهي 20 را سدهي مبارزهي اين خلقها و مليتها در برابر دول مليگرا و استثمارگر عنوان نمود. سدهاي که سراسر خون بوده و تنها دستاوردش براي تاريخ کشتار، آسيميلاسيون، انکار و امحا بوده است.
باتوجه به اينکه دولتـ ملت محصول نگرش يک دولت براي هر ملت ميباشد، هر کدام از ملتهاي محروم نيز خواستار يک دولتـ ملت بودهاند. چنين نگرشي حتي در سازمان ملل هم پذيرفته شده است. چپ کلاسيک هم با تأثيرپذيري از چنين نگرش و رويکردي و ارائهي تفسيري بر اين مبنا که هر کدام از ملتها حق تعيين سرنوشت خويش در چارچوب تشکيل يک دولت را دارند به نگرش دولتـ ملت بورژوازي مشروعيت بخشيده است. اين انديشهي چپگرايان در امر مبارزهي ملل محروم، در طول سدهي بيست با اهدف دولتگرايانه تأثيرات مخرب بسياري نيز دربرداشته است.
-اشكال سازماندهي دولتي
در حال حاضر ميتوان اشکال سازماندهي دولتي را به اين صورت ترتيب بندي نمود:
سوئيس، بلژيک، اسرائيل و کانادا جزو کشورهاي هستند که به شکل فدراتيو سازماندهي شدهاند. در سوئيس زبانهاي فرانسوي، ايتاليايي، آلماني؛ در بلژيک زبانهاي فلامن، فرانسوي، ولان و آلماني؛ در اسرائيل زبانهاي عربي و عبراني؛ و در کانادا زبانهاي فرانسوي و انگليسي به صورتي رسمي در اين کشورها تدريس شده و خلقهاي منسوب بدانها از اختيارات سياسي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند. در ميان اين دولتها چهار گروه خلقي در سوئيس از ساختاري سازماندهي شده برخوردارند. نمايندگان اين چهار خلق سازماندهي شده از يک اتحاديهي داوطلبانه برخوردارند. هر کدام از اين خلقها از حقوق سياسي و اجتماعي برخوردار بوده و هيچ کدام نسبت به يکديگر از امتيازهاي خاصي برخوردار نميباشند. نمايندگان اين چهار خلق در عين حال ديناميسمهاي اساسي دولت سوئيس را تشکيل ميدهند. اين ديناميسمهاي اساسي از عناصر بنيادين سازماندهي دولت سوئيس ميباشند.
-در درون ساختار يونيتر هم زبان و خلقهاي جداگانه ميتوانند به بيان و ابراز خويش بپردازند
براي نمونه فرانسه، ايتاليا، اتريش، آمريکا، فنلاند و يونان کشورهايي با ساختار يونيتر ميباشند که در آنها خلقهاي جداگانه به بيان خويش ميپردازند. در فرانسه اسيتاني، برتوني، باسکي، فلامني و کورسيکي؛ در ايتاليا آلماني، فرانسوي و اسلووني؛ در اتريش اسلووني، هرواتي، چکي، مجاري و سرابي؛ در آمريکا اسپانيايي؛ در فنلاند سوئدي؛ و در يونان ترکي به صورتي رسمي آموزش داده ميشوند.
در درون مرزهاي ايتاليا گروههاي خلقياي وجود دارند که به زبانهاي ساردي، آلماني، فرانسوي و اسلووني تکلم ميکنند. ايتاليا در زماني مناسب با گروههاي خلقي منسوب به اين زبانها به توافق رسيده و مسائل اين خلقها را در درون ساختار يونيتر خويش بر مبناي خودمديريتي فرهنگي و زباني چارهيابي نموده است. البته نبايد تصور کرد که اين توافق به آساني صورت گرفته است؛ مناقشات و کشمکشها جهت برقراري چنين نظامي تداعيگر يک بازي ماراتن است. در همين راستا توافق مورد نياز در چارچوب قانون اساسي تحقق پذيرفته است. بر همين اساس ميتوان اظهار داشت امروزه در درون ساختار سياسي کشور ايتاليا پنج گروه خلقي وجود دارند که ديناميسمهاي بنيادين اين کشور را شکل ميدهند. اين گروههاي خلقي در عين حال جزو عناصر اساسي سازماندهي دولتي در دولت نيز ميباشند.
يکي ديگر از نمونههايي که در ارتباط با موضوعمان ميتوان بدان اشاره کرد، کشور عراق است که ساختار سياسي آن هنوز تازه بوده و نمونهي خوبي است که ميتوان با نگاه دقيق بدان رهيافت فدره و مسائل و معضلات ناشي از آن را واشکافي کرد. بر کسي پوشيده نيست که امروزه در ساختار سياسي کشور عراق عرصهاي که تحت عنوان شمال عراق و يا جنوب کُردستان تعريف ميشود از نوعي خودمديريتي برخوردار است. خودمديريتياي که مابين دولتـ ملت و وضعيت فدره شناور است و در آن کُردها يک نيروي سازماندهيشده ميباشند. البته نبايد فراموش کرد که در درون اين ساختار اعراب شيعي و سني نيز هرکدام از قدرت و نيروي سازماندهي مختص به خويش برخوردارند. هر چند که اين کشور به دلايل مختلف منطقهاي و فرامنطقهاي هنوز در نوعي مرحلهي گذار قرار دارد و اين مرحلهي گذار ناشي از ذهنيت قدرتگرا و دولتگراست. اما به نظر ميرسد بهترين و سالمترين رهيافت جهت اين کشور بدون آنکه حتي نيازي به تغيير در مرزهاي يونيتر آن وجود داشته باشد، رهيافت خودمديريتي دموکراتيک خواهد بود که در آن همهي خلقها و گروههاي ديني و اتنيکي قادر به بيان آزادانهي خويش خواهند بود. در ادامهي اين نوشتار نيز سعي خواهيم کرد به صورتي همهجانبه به تعريف و تشريح اين مدل و يا رهياف بپردازم.
نمونهي کنوني عراق که از نظر آکتواليته و روزانگي مدل مناسبي است جهت تحقيق و واشکافي در عين حال بيانگر اين واقعيت است، که در خاورميانه بهمنزلهي منطقهاي که هر عرصهاش خصوصيت کوسموپوليتي دارد حتي مدل فدراتيو بهرغم انعطاف موجود در آن نميتواند پاسخگوي مسائل و معضلات خلقها باشد. درهمتنيدگي فرهنگي و زباني ناشي از همگونشدگي آزادانه که مقولهاي طبيعي و تاريخي است و همگونسازي اجباري ناشي از ذهنيت دولتـ ملتگرا در طول يک سدهي اخير، مانع از آن است که بتوان در جغرافيايي همچون عراق مدل فدراتيو که كاراكتري عموماً قدرتگرا و دولتـ ملتگرا دارد را طرحريزي و عملي کرد. براي نمونه تنها نگاهي به وضعيت امروز مناطق مورد مناقشهي کُردها با دولت مرکزي عراق، ميتواند مؤيد اين نظر ما باشد. نويسندهي اين مقال بر اين باور است که نميتوان به هيچوجه وضعيت کنوني در خاورميانه را با عينک اروپايي تماشا کرد و خاورميانه را زير تيغ شابلونهاي غربي قرار دارد و به مهندسي اجتماعي در آن پرداخت. ارائهي نمونههايي از کشورهاي اروپايي در اين نوشتار نيز تنها در راستاي ذهنيتسازي جهت تعريفي جامع از خودمديريتي دموکراتيک بهعنوان يک رهيافت سياسي جهت چارهيابي مسائل است؛ وگرنه تاريخ خاورميانه، خود سرشار از نمونههايي است که در آن خلقها ساليان مديد بدون هرگونه درگيري و مناقشه در نوعي همزيستي مسالمتآميز به سر بردهاند و ميتوان با الگوبرداري از آنها و تطابق علمي و بهروز کردنشان بدانها جامهي عمل پوشانيد.
ساختارهاي فدره و يا همان فدراسيونها در واقع يکي از اشکال خودمديريتي ميباشند که در چارچوب قانون اساسي يک دولت و در ميان مرزهاي آن دولت به يک خلق و يا ملت داده ميشود. اختيارات تفويضشده از مرکز به پيرامون از يک ساختار فدره به ساختار ديگر تفاوت دارد. در يک نگاه کلي ميتوان گفت در ساختارهاي سياسي فدره هر کدام از واحدهاي سياسي باتوجه به چارچوبي که در قانون اساسي مشخص شده، نسبت به مرکز يا دولت فدرال مسئول ميباشد. عليرغم آنکه هر کدام از اين واحدها از قواي قانونگزاري، اجرايي و دادگستري برخوردارند اما اين قانون اساسي مرکزي است که ميزان اختيارات آنها را مشخص و تحديد ميکند. اين قانون اساسي ميتواند دموکراتيک باشد و يا خير؛ زيرا ساختار سياسي فدراتيو نهتنها در دولتهايي که به دموکراسي احترام ميورزند بلکه در دولتهاي غيردموکراتيک هم مصداق عملي دارد.
يکي از نظامهاي سياسي نزديک به فدراسيون نظام ايالتي و يا استاني است. بسياري از کشورهايي که ساختار سياسي ايالتي دارند جنبههاي مشترک زيادي با دولتهاي فدرال دارند. در اکثر کشورهاي فدراتيو واحدهاي سياسي و يا يونيتههاي بومي تحت عنوان ايالت نامگذاري ميشوند. براي نمونه آمريکا با عنوان ايالات متحدهي آمريکا تعريف ميشود. به هرکدام از بخشها و يونيتههاي آن نيز ايالت گفته ميشود و ساختار حکومتي آن نيز فدرال ميباشد. نوع وظايف و اختيارات هر کدام از ايالات [که اين وظايف و اختيارات از يک ايالت به ايالت ديگر ميتواند متفاوت باشد] نيز در قانون اساسي فدرال تعريف شده است. ساختار سياسي بسياري از ديگر کشورهاي جهان نيز ايالتي و يا استاني ميباشد اما اين امر به معناي دموکراتيک بودن آن کشور نيست. نمونهي بارز اين مثال کشور ايران است که ساختاري استاني دارد. در ساختار سياسي ايران که نمونهي اعلاي تمرکزگرايي است به هيچوجه نميتوان از اختيارات بومي و يا لوکال در استانها بحث کرد. ظرفيتهاي لوکال در حد كمينه بهکار گرفته ميشوند. همهي امور از مرکز جهتدهي ميشوند. تمامي استانداران از سوي وزارت کشور تعيين شده و در اکثر موارد اين استانداران بومي نيستند. اين در حالي است که يکي از اصول اساسي دموکراسي مشارکت مستقيم مردم در امور قانونگذاري، اجرايي و دادپروري مربوط به خويش در محل زندگيشان است. از نمونههاي ديگر نظامهاي ايالتي ميتوان به کشورهاي پاکستان و افغانستان اشاره کرد؛ که اگرچه اين کشورها نيز، نميتوانند از صافي دموکراسي عبور نمايند اما در مقايسه با ايران تا حدودي نرمتر ميباشد. بلژيک نيز يکي ديگر از نمونههايي است که ميتوان در رابطه با آن به تأمل پرداخت. در اين کشور سه جامعهي متفاوت(فلامنها، والونهاي فرانسويزبان و آلمانيزبانها) در سه منطقه و به صورتي درهمتنيده و در گسترهي يک ساختار فدرال زندگي ميکنند. اين کشور که در سال 1830 استقلال خويش را اعلام نمود در طول 30 سال اخير ساختار فدرال خويش را به تدريج تقويت نموده است. اولين مادهي قانون اساسي اين کشور به اين مورد اشاره ميکند: بلژيک دولتي است فدرال متشکل از تجمعات و مناطق مختلف. با تغييراتي که در سال 1993 در قانون اساسي اين کشور رخ داد اين کشور هرچه بيشتر به سوي فدراسيوني منعطف گام برداشت. در بروکسل فلامنها و والونها به صورتي درهمتنيده زندگي ميکنند. در شمال کشور فلامنها و در جنوب کشور والونها بخش عمدهي جمعيت را تشکيل ميدهند. اما بايستي ابراز داشت که در بسياري از مناطق اين دو جامعه به صورتي متداخل و با حفظ احترام متقابل زندگي ميکنند. آلمانيزبانها بيشتر در منطقهي والون و نزديک به مرزهاي آلمان به سر ميبرند. مديريتهاي بومي بر مبناي تمايز زباني و فرهنگيشان بخش اعظم اختيارات حکومت فدرال را در اختيار گرفتهاند. ميتوان مناطق والون و بروکسل را به ايالات آمريکا و يا نظام ايالتي آلمان هم تشبيه کرد. اين سه منطقه که از نظام پارلماني و نيروي اجرايي مختص به خويش برخوردارند در رابطه با موضوعاتي چون آموزش، امنيت، سياستهاي بهداشتي، ارتباطات و محيط زيست اختيارات بسياري دارند.
علاوه بر نظامهاي فدراتيو و يا ايالتي ميتوان به نوعي ديگر از ستاتوهاي سياسي اشاره کرد که بدانها خودگرداني منطقهاي گفته ميشود. مرزهاي اين خودگرداني، ميزان اختيارات و وظايف اين نوع از ستاتوهاي سياسي نيز در قانون اساسي تعيين ميشود. اين ساختارها در مقايسه با ساختارهاي فدرال از اختيارات کمتري برخوردارند. مسئوليتها و حوزهي اختيارات در قانون اساسي مشخص ميشود. در دولتهايي که داراي چنين خودگردانيهاي در چارچوب مرزهاي خود ميباشند نيز لزوماً نميتوان از دموکراتيک بودن بحث کرد. برخي از کشورها نسبت به اصول اوليهي دموکراسي احترام ميورزند و برخي نه. حتي در خود، ساختارهاي خودگردان نيز احتمال اينکه دموکراسي و اصول اوليهي آن رعايت نشود بسيار زياد است. نبايد اين اين نکته را فراموش کنيم که خودگرداني تنها جنبهاي سياسي دارد و نوع رابطهي منطقهي خودگردان با دولت مرکزي را بيان ميکند. بنابراين محتوا و درونمايهي اين ساختار خودگردان مقولهاي جداگانه است که دموکراتيک بودن و نبودن آن بستگي به عوامل بسياري دارد که در بحث و تشريح خودمديريتي دموکراتيک که مبحث اساسي نوشتار ماست بدانها اشاره خواهيم کرد. اگر دولت مذکور نسبت به دموکراسي احترام بورزد احتمال پيشروي منطقهي خودگردان به سوي دموکراسي نيز، افزايش مييابد. از ديگر سو، خود منطقهي خودگردان نيز با مبارزه ميتواند حوزهي اختيارات دولت مرکزي را محدود نمايد. يکي از بهترين نمونهها جهت توضيح اين مورد که وجود انسياتيو و اختيارات در عرصههاي لوکال نميتواند به معناي دموکراسي باشد، اتونوميهاي بومي در دولتهاي فئودال به خصوص نوع شرقي آن ميباشد. با نگاهي به تاريخ بهراحتي ميتوان به اين نکته پي برد که عليرغم آنکه اين اتونوميها گهاهي عليه دولت فئودال مرکزي و تحديد اختيارات آن شوريدهاند نيز، اما اين امر به معناي وجود دموکراسي در آنها نيست. در غرب نيز همين امر در رابطه با پرنسنشينهاي بومي اروپا که از موقعيتي نسبتا خوگردان برخوردار بودهاند مصداق دارد.
يکي از مدلهايي که در برخي از کشورها اجرايي شده و در رابطه با چارهيابي مسائل ملي مطرح ميشود خودمديريتي فرهنگي است. خودمديريتي فرهنگي يکي از مدلهايي است که امروز در بسياري از کشورهاي جهان اجرا ميشود. اين مدل جهت چارهيابي مسائل بسياري از تجمعات فرهنگي به ميان آمده است. همانگونه که از عنوان اين مدل مشخص است محوريت به کاربرد آزادانهي حقوق فرهنگي ملت و يا تجمع مذکور داده ميشود. به همين دليل اين مدل با اصطلاحات جغرافيايي فدره، ايالت و يا منطقه تفاوت دارد. اگرچه در برخي کشورهاي جهان ميتوان به مدل خودمديريتي فرهنگي منطقهاي هم برخورد اما حتي در اين کشورها هم مبناي کار حقوق فرهنگي و يا خومديريتي فرهنگي است. در اين نوع از خودمديريتي موضوع حايز اهميت، نحوهي مناسبات جامعهي فرهنگي با دولتي است که اين جامعه در محدودهي مرزهاي آن قرار دارد. همين امر در رابطه با مدلهاي فدراتيو و يا منطقهاي هم مصداق دارد.
حوزهي فرهنگ براي هر جامعه و يا ملتي بيانگر کدهاي ژنتيکي اجتماعياي است که در طول تاريخ تداوم يافته، به آن جامعه شخصيت بخشيده و آن را از ديگر اجتماعات متمايز ميسازد. بنابراين فرهنگ هميشه حامل اطلاعات وراثتي پيکرهي زنده و پوياي جامعه است؛ که در عين تغيير و تحول طبيعي، تداوم مييابد و جامعه را سرپا نگاه ميدارد. ذهنيت (زبان، طرز انديشيدن، معيارهاي ارزشگزاري و انتخاب، ارزشهاي اخلاقي و متافيزيک و..) و بيان عيني نوع ذهنيت در جهان رئال با هم فرهنگ يک جامعه و يا کمونته را تشکل ميدهند. به هنگام تعريف خودمديريتي فرهنگي بايستي اين تعريف را مبنا قرار داد. يعني تنها در صورتي ميتوان يک خودمديريتي و يا اتونومي را فرهنگي ناميد که جامعهي مذکور بتواند بدون هيچگونه مانعي از اين حقوق فرهنگي خويش که هويت آن را تشکيل ميدهد، بهرهمند باشد. امروزه اين نوع از خودمديريتي با اساس قرار دادن قانون اساسي بسياري از کشورها اجرا ميشود. تفاوت اساسي خودمديريتي فرهنگي با خودمديريتي سياسي اين است که اين خودمديريتي فاقد اختيارات سياسي است و يا اينکه اين اختيارات بسيار محدود ميباشند. گاهاً به خودمديريتي فرهنگي خلقي که در يک منطقهي جغرافيايي به صورتي هموژن زندگي ميکند، خودمديريتي فرهنگي منطقهاي هم گفته ميشود. نکتهي حائز اهميت اين است که حتي در اين نوع از خودمديريتي نيز جامعهي مذکور تنها در امر بهکارگيري دنياي فرهنگي خويش آزاد است اما تمامي امور ديگر را دولت مرکزي برعهده داشته و جامعهي فرهنگي نميتواند در بسياري از اين امور دخالتي داشته باشد.
در صدر گفتگوهاي مربوط به خودمديريتي فرهنگي، پيشنهادهاي مربوط به خودمديريتي فرهنگي يهوديان روسيه قرار دارد. باتوجه به اينکه يهوديان روسيه در بسياري از مناطق اين کشور به صورتي پراکنده زندگي ميکنند، فراهم آوردن شرايط جهت گسترش و توسعهي فرهنگي خويش را تحت عنوان خودمديريتي فرهنگي خواستار شدهاند. اين مطالبات با عکسالعملهاي جناحهاي راستگرا هم مواجه شده است. همين مورد در رابطه با ترکهاي بلغارستان هم صدق ميکند. در حال حاضر خلق ترک در اين کشور از نوعي خودمديريتي فرهنگي برخوردار است. به نظر ميرسد همزمان با گسترش پروسهي دموکراتيزاسيون در اين کشور اين خلق هرچه بيشتر خواهد توانست عرصهي اين خودمديريتي را گستردهتر نمايد.
امروزه خودمديريتي فرهنگي در بسياري از کشورهاي جهان مصداق عملي دارد. بسياري از گروههاي خلقي و تجمعاتي که در بسياري از دولتها بدانها اقليت گفته ميشود با گسترش گفتمان دموکراسي در حال گذار به مرحلهي خودمديريتي فرهنگي جهت صيانت از هويت، زبان و فرهنگشان ميباشند. اين مرحله را در عين حال ميتوان مرحلهي فروپاشي تدريجي ذهنيت دولتـ ملتگرا که در آن جايي براي تکثر وجود ندارد نيز عنوان کرد. قطعاً دورهي پسادولتـ ملتگرايي(دولتـ ملتهايي كه نسبت به دولتهاي سدهي بيست و قبل از آن منعطفتر ميباشند) دورهي رشد و گسترش هرچه بيشتر فرهنگهايي خواهد بود که روزگاري ذهنيت تکگرا آنها را به حاشيه رانده و سعي در نابوديشان نموده بود.
در رابطه با موضوع خودمديريتي دموکراتيک، ارائهي تعريفي کلي از کنفدراليسم دموکراتيک بهمنزلهي ساختار سياسي مدرنيتهي دموکراتيک در پاردايم و يا مکتب جامعهي دموکراتيکـ اکولوژيکِ مبتني بر آزاديخواهي جنسيتي نيز ضروري است. هر پاردايمي ضرورتاً دربردارندهي نوعي جهانبيني است و جهانبيني يا نگرش کلي به جهان از نقطهنظري فلسفي بنيان و يا شالودهي پارادايم را تشکيل ميدهد؛ و اين جهانبيني است که به توليد ايدئولوژي ميپردازد. زيرا نگرش ما نسبت به جهان الزاماً بايد و نبايدها را به ميان ميآورد و اين بايد و نبايدها نيز منطق فکر و يا همان شناخت فکري ما را که بدان ايدئولوژي گفته ميشود، به وجود ميآورند. جهانبيني بهمنزلهي پايهي مکتب، که در اينجا منظورمان همان پارادايم ميباشد، اصولاً ميبايستي از سه ستون تشکيل شود. انسان، جامعه و تاريخ؛ که در اينجا منظورمان بيشتر فلسفهي انسان، جامعه و تاريخ است. اگر بخواهيم ذهنيت حاصل از اين مکتب را که رهبر آپو در دفاعيات خويش به تفصيل آنها را توضيح داده در دنياي رئال پياده نماييم؛ نتيجهاش همان نظامي است که امروزه، جنبش نوين کُردي بدان KCK يا همان کنفدرالسم جوامع دموکراتيک کُردستان ميگويد. از اين منظر بايد کنفدراليسم دموکراتيک را مجموعهي نهادهايي بدانيم که چارچوب کلي، ابژکتيو و يا عيني پارادايم آپويي را تشکيل ميدهد. اين چارچوب حاصل از نهادها و انستيتوهايي به موازات نهادهاي دولتي تشکيل ميشوند و هدفشان براندازي اين نهادها و يا تغيير مرزها نيست. اساسيترين حوزهي فعاليت اين ساختار سياسي، جامعهي مدني و يا جامعهي غيردولتي است.
در راستاي ارائهي تعريفي دقيق از کنفدراسيون دموکراتيک نقطهي اتکايمان پارادايم جامعهي دموکراتيک، اکولوژيک، مبتني بر آزاديخواهي جنسيتي خواهد بود. بايستي کنفدراسيون را بر مبناي جامعه و ساختاربنديهاي اجتماعي مورد بحث و گفتگو قرار داد. از نظر اصطلاحي کنفدراسيوني ميتواند حامل صفت دموکراتيک باشد که بر مبناي ساختاربنديهاي دموکراتيک تکوين يافته باشد. يعني کنفدراسيون دولتها را به هيچوجه نميتوان در اين کاتاگوري قرار داد. آنچه که مدنظر ماست کنفدراسيوني است بر اساس ساختاربنديهاي دموکراتيک جهت تشکيل کنفدراسيون دولتها چندين دولت در يک گستره قرار گرفته، اصولي مشترک به ميان آمده و حرکت در چارچوب اين اصول اين نوع از کنفدراسيون را به ميان ميآورد. اما در امر تکوين کنفدراسيون دموکراتيک آنچه که هدف است دموکراسي و اِعمال آن در تمامي عرصههاي حيات اجتماعي ميباشد. نميتوان خود ساختار کنفدراتيو را همتراز دموکراسي طبيعي دانست. نه تنها کنفدراسيون بلکه هيچ يک از ساختارهاي سياسي به تنهايي نميتوانند دموکراتيک باشند. همانگونه که يک فدراسيون ميتواند دموکراتيک نباشد، يک کنفدراسيون نيز ميتواند حامل همين ويژگي باشد. يعني قاعدهاي وجود ندارد که تشکيل کنفدراسيون را منوط و مشروط به امر دموکراسي نمايد. همانگونه که ميدانيم ساختارهاي سياسي يونيتر حاوي نوعي کليت بوده، مکانيسمهاي تصميمگيري مرکزي بوده و مقولههاي مربوط به اجرايي نمودن و کنترل اين تصميمات نيز بر عهدهي همين مرکز است. ساختارهاي فدرال از دو نوع يونيته تشکيل ميشوند؛ بخش مرکزي و بخش منطقهاي؛ در ساختارهاي فدرال نيز تصميمات نهايي برعهدهي مرکز ميباشد. کنفدراسيون از نظر ساختاري کثرتگراست و تصميمات نتيجهي اجماع عمومي است. در رابطه با عملي نمودن و کنترل اين تصميمات نيز هر کدام از بخش هاي کنفدراسيون مستقل عمل کرده و از انسياتو و اختيار عمل برخوردار است. نبايد اين نکته را هم از ياد برد که حتي در ساختار کنفدرال نيز مرکزگرايي صرفاً به گفتار محدود نمانده و از ارزش سياسي برخوردار است. يکي از اساسيترين تفاوتهاي مابين ساختارهاي يونيتر و کنفدرال نيز از همين جا ناشي ميشود. يعني ساختارهاي سياسي اين دو، مراحل تصميمگيري، اجراي اين تصميمات و مکانيسمهاي نظارت و کنترل آنها متفاوتند. اگر توجه داشته باشيم در تمامي اين تعاريف هميشه يكي از دو مورد، ساختار سياسي يا مکانيزمهاي تصميمگيري و اولويت مطرح ميشود. يعني سعي کرديم بيشتر باتوجه به ساختاربندي سياسي به ارزيابي آنها بپردازيم. دليل اين امر نيز مشخص است؛ اين اصطلاحات در علم سياست و حقوق دولتي بر اين مبنا تعريف شدهاند. به هر حال ما نميتوانيم صرفاً به اين تعاريف اکتفا نماييم. همانطور که در بالا هم اشاره نموديم هيچ کنفدراسيوني نميتواند در عين حال دموکراتيک هم باشد. يک کنفدراسيون ميتواند به شکل مونارشي و اليگارشي هم مديريت شود. به عبارتي ساختاربندي کنفدراتيو ميتواند طيفي از تفاوتها را دربرگيرد. گاهاً ساختار کنفدراتيوي که از سوي رهبر آپو ارائه شده است با جمهوري، سوسياليسم و برخي از ديگر نظامهاي مدرن اشتباه گرفته ميشود. در حاليکه چنين نيست. نميتوان کنفدراليسم دموکراتيک را برمبنايي دولتي و حقوقي که دولتها را به ميان ميآورد و يا تجمع يونيترهاي سياسي و مناسبات مابين آنها تعريف کرد. بيجهت نيست که به اين ساختار کنفدراليسم دموکراتيک ميگوييم. چراکه کنفدراسيونهاي دولتي به هيچوجه نميتوانند دموکراتيک باشند. آنها تنها ميتوانند به دموکراسي احترام بگذارند و ساختارهاي دموکراتيک خلقمحور را به رسميت بشناسند. به هنگام بحث از کنفدراليسم دموکراتيک بايستي يکي از خصوصيات بنيادين آن را به خوبي درک کرد و آن اين است که در اين ساختار تعاريف بر مبناي يونيترهاي سياسي و بهويژه دولتها نيست. در کنفدراليسم دموکراتيک اين ساختاربنديهاي دموکراتيک و خلقمحورند، که گرد هم ميآيند. از اين نظر کنفدراليسم دموکراتيک را ميتوان نتيجهي سازماندهي دموکراتيک جامعه در همهي عرصههاي زندگي اجتماعي نيز برشمرد. ميتوان بدان سازماندهي ملتي دموکراتيک گفت که دولت نيست و دولت را هدف قرار نميدهد. براي نمونه ميتوان مسئلهي کُرد در خاورميانه را از اين طريق چارهيابي کرد. کُردها ميتوانند در هر بخشي از کُردستان با برقراري مناسبات کنفدرال با يکديگر بدون آنکه نيازي به تغيير مرزهاي سياسي وجود داشته باشد سازماندهي کنفدراتيو خويش را به ميان آورند. بدين ترتيب کُردها ميتوانند به پل ارتباطياي مبدل شوند که مناسبات کشورهاي منطقه با يکديگر را هر چه بيشتر تقويت ميکند. ميتوان به نمونههاي تاريخي بسياري در اين رابطه برخورد. دموکراسي آتن يکي از اين نمونههاست. حتي در دوران سومريان نيز ميتوان به اين نوع از سازماندهي برخورد. اين در حالي است که امروزه شاهد ظهور کنفدراليسم اروپا نيز ميباشيم. در خاورميانه نيز ميتوان کنفدراليسم دموکراتيک خلقهاي خاورميانه را به ميان آورد. امروزه کُردها به پيشاهنگان اين نوع از سازماندهي مبدل شدهاند. کُردها بر همين مبنا در حال ايجاد مناسبات فرهنگي، سياسي و اجتماعي در ميان خود بوده و مرزهاي دولتي را نيز به هيچوجه مانعي بر سر راه خويش نميشمارند. اين امر به هيچوجه تضادي با ساختار يونيتر دولتهاي ايران و ترکيه هم ندارد. چرا که هدف از ميان برداشتن مرزها نيست. تنها رهيافت جهت بيرون آوردن کُردها از وضعيت موجود نيز همين ساختار کنفدراتيو است. اين رهيافت در عين حال مدل دولتـ ملت کُردي را بيتأثير ميسازد. در غير اين صورت شاهد پروسهي بيوقفهي جنگ و درگيري در کُردستان به مانند وضعيت لاينحل اسرائيل و فلسطين خواهيم بود. يکي از شرايط بنيادين جهت حرکت به سوي دموکراسي در کُردستان نيز گشايشهاي دموکراتيک در دولت ملتهايي است که کُردستان در ميان آن تجزيه شده است. اگر دولتـ ملتهاي منطقه و در رأس آنها ايران، ترکيه و حتي دولتـ ملت کوچک کُرد در شمال عراق در برابر اين پروسه مانع ايجاد نکنند، کنفدراليسم دموکراتيک کُردستان ميتواند مدلي عالي باشد جهت گذار تمامي خلقهاي خاورميانه از وضعيت موجود به سوي دموکراتيزاسيون. هنوز نميتوان در رابطه با سرنوشت اين نظام که خود پارادايمي نوين است و بينشي کاملاً فلسفي نسبت به انسان، جامعه و تاريخ دارد به يقين سخن گفت. اما آنچه که بديهي به نظر ميرسد اين است که خاورميانه جهت گذار از بحران وکائوس کنوني به شدت نيازمند چنين پارادايمي است. نبايد فراموش کرد تا زمانيکه ذهنيت و بينش نسبت به جهان، انسان و تاريخ دگرگون نشود نميتوان انتظار تغيير در دنياي ابژکتيو و رئال را داشت. رابطهي ديالکتيک ذهنيت و عينيت چنين امري را مقتضي ميگرداند....
منابع و مأخذ: دفاعیات رهبر آپو
تدوين و گردآوري: باران ر. بريتان